أطلقت اليابان "مكتب الاستخبارات الوطني" في يوليو ٢٠٢٦ لتنسيق المعلومات بين أجهزة الدولة ووضع أولويات استخباراتية موحدة. جاء الإصلاح وسط تصاعد المخاوف من أنشطة التجسس الصينية والروسية والكورية الشمالية، وبعد انتقادات طويلة لتشتت منظومة الاستخبارات اليابانية.