أطلقت اليابان "مكتب الاستخبارات الوطني" في يوليو ٢٠٢٦ لتنسيق المعلومات بين أجهزة الدولة ووضع أولويات استخباراتية موحدة. جاء الإصلاح وسط تصاعد المخاوف من أنشطة التجسس الصينية والروسية والكورية الشمالية، وبعد انتقادات طويلة لتشتت منظومة الاستخبارات اليابانية.

بنك المعلومات
بدأت "وكالة استخبارات الدفاع" الأمريكية عملها في ١ أكتوبر ١٩٦١ لتنسيق وإنتاج الاستخبارات العسكرية ل"وزارة الدفاع" و"القوات المسلحة". جاءت الوكالة لتقليل التشتت بين أجهزة الاستخبارات العسكرية المختلفة، وأصبحت مصدرًا رئيسيًا للتقييمات المتعلقة بالقدرات والتهديدات العسكرية الأجنبية. أنشأ الرئيس الأميركي هاري ترومان مجموعة الاستخبارات المركزية في يناير ١٩٤٦ لتنسيق أعمال الاستخبارات الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية. مثّلت المجموعة مرحلة انتقالية بين أجهزة الحرب والمؤسسة الدائمة التي ظهرت لاحقًا، وأُلغيت عام ١٩٤٧ مع إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية بموجب قانون الأمن القومي. أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي سنة ٢٠٠٤ تقريرًا واسعًا عن تقديرات أجهزة الاستخبارات قبل غزو العراق. خلص التقرير إلى وجود إخفاقات كبيرة ومبالغات في تقييم برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، وأسهم في تقويض جانب أساسي من المبررات التي استُخدمت قبل حرب ٢٠٠٣. أطلقت اليابان عام ٢٠٠٧ قمرًا اصطناعيًا للاستطلاع ضمن برنامج "أقمار جمع المعلومات"، مستكملة منظومة أولية للمراقبة من الفضاء. أُنشئ البرنامج بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا فوق اليابان عام ١٩٩٨، ويستخدم أقمارًا بصرية ورادارية لجمع صور ومعلومات تخدم الأمن القومي ومراقبة التطورات الإقليمية. أمر وزير العدل الأميركي "تشارلز بونابرت" في ٢٦ يوليو ١٩٠٨ بتشكيل قوة من المحققين الخاصين داخل وزارة العدل تحت إشراف كبير الفاحصين. يُعد هذا الإجراء البداية الرسمية لـ"مكتب التحقيق" الذي تطور لاحقًا إلى "مكتب التحقيقات الفدرالي"، المعروف اختصارًا باسم "إف بي آي".