أصبحت القاضية الأسترالية "ماري غودرون" في فبراير ١٩٨٧ أول امرأة تُعيَّن في "المحكمة العليا الأسترالية". كانت قبل ذلك المحامية العامة لولاية نيو ساوث ويلز، وخدمت في المحكمة ستة عشر عامًا حتى تقاعدها عام ٢٠٠٣، وأسهمت أحكامها في تطوير القانون الدستوري وقانون العمل في أستراليا. وقع الرئيس الأمريكي "رذرفورد هايز" سنة ١٨٧٩ قانونًا سمح للمحاميات المؤهلات بالمرافعة أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة. جاء التشريع بعد حملة قادتها المحامية "بيلفا لوكوود"، التي أصبحت لاحقًا أول امرأة تُقبل للمرافعة أمام المحكمة، وشكّل القانون خطوة بارزة في فتح المهنة القانونية للنساء. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٥ على تعيين القاضي "جون روبرتس" رئيسًا للمحكمة العليا بأغلبية ٧٨ صوتًا مقابل ٢٢. أدى "روبرتس" اليمين في اليوم نفسه خلفًا لـ"ويليام رينكويست"، وأصبح الرئيس السابع عشر للمحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النظام الفدرالي الأمريكي. كانت القاضية الفلبينية "سيسيليا مونيوز بالما" رائدة في تاريخ القضاء ببلادها. أصبحت أول امرأة تُعيَّن مدعية عامة، ثم أول قاضية في محكمة ابتدائية، ولاحقًا أول امرأة تصل إلى المحكمة العليا. عُرفت أيضًا بمواقف مستقلة خلال حكم "فرديناند ماركوس" وترأست اللجنة الدستورية سنة ١٩٨٦. كانت القاضية الهندية "ليلى سيث" أول امرأة تُعين قاضية في محكمة دلهي العليا سنة ١٩٧٨، ثم أصبحت سنة ١٩٩١ أول امرأة تتولى رئاسة محكمة عليا على مستوى إحدى الولايات الهندية عندما ترأست محكمة هيماشال براديش العليا. شاركت لاحقًا في لجان قانونية بارزة تتعلق بإصلاح التشريعات والعدالة.