بعد أن مُنع الناشط "آكار باتيل" من السفر إلى الخارج، طلبت محكمة من مدير "مكتب التحقيقات المركزي" في الهند أن يقدّم اعتذاراً عن هذا الإجراء. وقد جاء هذا الطلب في سياق قضائي عُدّ لافتاً، لأنه ربط بين تقييد حرية التنقّل ومساءلة الجهة الأمنية المسؤولة عن القرار، في إشارة إلى حساسية التعامل مع مثل هذه الحالات وما قد تثيره من تبعات قانونية وإدارية.