أسهم "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي صدر سنة ١٩٥٠، في بناء قدرات محلية لمعالجة الألومنيوم والتيتانيوم خلال الخمسينيات. استخدمت وزارة الدفاع صلاحيات القانون لتوفير رأس المال والقروض وتوجيه الموارد الصناعية والعمالة الماهرة نحو هاتين الصناعتين محليًا.