رفض «الحزب الديمقراطي» المعارض في ألبانيا قبول نتائج الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٠١، ثم قاطع البرلمان لمدة ستة أشهر بعد ذلك، في خطوة عكست توترًا سياسيًا حادًا حول شرعية النتائج وآليات تداول السلطة في البلاد خلال تلك المرحلة.
رفض «الحزب الديمقراطي» المعارض في ألبانيا قبول نتائج الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠٠١، ثم قاطع البرلمان لمدة ستة أشهر بعد ذلك، في خطوة عكست توترًا سياسيًا حادًا حول شرعية النتائج وآليات تداول السلطة في البلاد خلال تلك المرحلة.