أنهى قانون أمريكي صدر سنة ١٨٥٧ صفة النقد القانوني للعملات الذهبية والفضية الأجنبية في الولايات المتحدة، بعدما سمحت قوانين سابقة بتداول أنواع محددة منها وفق أوزان وقيم مقررة. وألغى القانون الأحكام التي منحت تلك العملات صفة النقد المقبول قانونيًا في سداد الديون.