أسهمت حملات سحب الاستثمارات والعقوبات الدولية خلال ثمانينيات القرن العشرين في زيادة الضغط الاقتصادي على حكومة جنوب أفريقيا، إذ انسحبت شركات وتقلصت القروض والاستثمارات. ومع تصاعد الاحتجاج الداخلي وتغير الظروف الدولية، أصبحت الأزمة الاقتصادية عاملًا مهمًا دفع النظام نحو التفاوض وإنهاء الفصل العنصري.