قضت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع سنة ١٩٧٤ في قضية "الولايات المتحدة ضد نيكسون" بأن الرئيس "ريتشارد نيكسون" لا يملك حجب تسجيلات البيت الأبيض المطلوبة قضائيًا بحجة الامتياز التنفيذي المطلق. أجبر الحكم على تسليم الأشرطة وأسهم مباشرة في الأزمة التي انتهت باستقالته. قضت المحكمة العليا الأميركية في قضية "باورز ضد هاردويك" سنة ١٩٨٦ بأن الدستور لا يمنع الولايات من تجريم العلاقات الجنسية المثلية الخاصة بين البالغين. ظل الحكم نافذًا حتى عام ٢٠٠٣، عندما ألغته المحكمة في قضية "لورنس ضد تكساس" واعتبرت تلك القوانين منتهكة للحرية الشخصية. قضت المحكمة العليا الأميركية في قضية "تكساس ضد جونسون" عام ١٩٨٩ بأن حرق العلم الأميركي كوسيلة احتجاج سياسي يدخل ضمن التعبير الذي يحميه التعديل الأول للدستور. أبطلت المحكمة إدانة المتظاهر "غريغوري جونسون"، وأصبح الحكم من أبرز السوابق المتعلقة بحرية التعبير الرمزي في الولايات المتحدة. قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة" سنة ٢٠٢٢ بأن الدستور لا يمنح حقًا فدراليًا في الإجهاض. ألغى الحكم سابقتي "رو ضد ويد" و"بلاند بارنتهود ضد كيسي"، وأعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الولايات والهيئات التشريعية المنتخبة على المستوى المحلي والفدرالي. قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "كلينتون ضد مدينة نيويورك" سنة ١٩٩٨ بعدم دستورية قانون منح الرئيس سلطة إلغاء بنود إنفاق أو ضرائب محددة بعد توقيع القانون. رأت المحكمة أن الآلية تسمح للرئيس بتعديل تشريع أقره الكونغرس دون اتباع المسار الدستوري الكامل لسن القوانين.