قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية "المجلس الوطني لعلاقات العمل ضد فانستيل ميتالورجيكال" عام ١٩٣٩ بأن هيئة علاقات العمل لا تملك إلزام صاحب العمل بإعادة عمال شاركوا في إضراب احتلالي غير قانوني. شكّل الحكم قيدًا مهمًا على وسائل الاحتجاج العمالي المحمية بقانون العمل. وقع الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت" سنة ١٩٣٥ "قانون علاقات العمل الوطني"، المعروف أيضًا باسم "قانون فاغنر". ضمن القانون حق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي، وأنشأ "المجلس الوطني لعلاقات العمل" لمراقبة الانتخابات النقابية ومعالجة ممارسات العمل غير العادلة. وقعت لجنة تنظيم العمال الزراعيين سنة ٢٠٠٤ اتفاقًا مع جمعية مزارعي نورث كارولاينا غطى نحو ٨٥٠٠ عامل زائر من المكسيك، بالتزامن مع اتفاق منفصل مع شركة "ماونت أوليف بيكل". عُد الاتفاق أول عقد نقابي أمريكي يشمل عمالًا ضيوفًا، وأنهى مقاطعة استمرت أكثر من خمس سنوات. قررت المحكمة العليا الأمريكية سنة ١٩٤٦ في قضية "أندرسون ضد ماونت كليمنس بوتري" أن بعض الأعمال التمهيدية الضرورية التي يؤديها العامل لمصلحة صاحب العمل تدخل ضمن وقت العمل القابل للتعويض. سمح الحكم باستثناء الفترات التافهة جدًا، وأصبح من القضايا الأساسية في تفسير قانون معايير العمل العادلة. قررت "المحكمة العليا الأسترالية" في قضية "ديتريش ضد الملكة" سنة ١٩٩٢ أن القانون لا يمنح حقًا مطلقًا في محام ممول من الدولة، لكنها رأت أن المحاكمة الجنائية الخطيرة قد تكون غير عادلة إذا جرت لمتهم غير ممثل قانونيًا. أصبح الحكم مرجعًا مهمًا في ضمانات المحاكمة العادلة بأستراليا.