بسبب الدعم الذي قدّمته الولايات المتحدة للعمليات التي قادتها السعودية في اليمن، يمكن أن تُثار مسؤولية كلٍّ من السعودية والولايات المتحدة عن ارتكاب جرائم حرب، إذ لا يقتصر أثر هذا الدعم على الجانب العسكري المباشر، بل قد يمتد إلى الإسهام في العمليات التي تُتهم بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني. ويعني ذلك أن دور القوة الداعمة قد يصبح محل مساءلة قانونية إذا ثبت أن المساندة كانت ذات صلة فعلية بالأفعال المنسوبة إلى القوات المنفذة للهجمات أو العمليات الميدانية.