الإقصاء السياسي هو إبعاد أفراد أو جماعات أو تيارات عن المشاركة الفعلية في صنع القرار أو التنافس السياسي، سواء بالقوانين أو القيود المؤسسية أو الممارسات غير الرسمية. وقد يحد من التعددية والتمثيل السياسي عندما يمنع فئات واسعة من التعبير عن مصالحها أو الوصول إلى المؤسسات والانتخابات على قدم المساواة.

من الدفتر
أقر "المؤتمر القاري الأول" في فيلادلفيا يوم ١٤ أكتوبر ١٧٧٤ إعلانًا وقرارات حددت حقوق المستعمرات واعترضت على القوانين البريطانية المعروفة بالقوانين التي لا تطاق. دعا النص إلى مقاومة السياسات البريطانية وإجراءات اقتصادية جماعية، ومهّد للتنسيق السياسي الذي سبق الثورة الأمريكية. الهندسة الدستورية هي استخدام تصميم الدستور أو تعديله لتشكيل عمل النظام السياسي وتحقيق إصلاحات مؤسسية محددة. وتشمل خياراتها توزيع الصلاحيات بين السلطات، ونظام الحكم، والقواعد الانتخابية، والعلاقة بين الدولة والمجتمع، بما يؤثر في الاستقرار السياسي وطريقة إدارة الخلافات. شهدت الإمارات سنة ٢٠٠٦ أول عملية انتخابية لاختيار نصف أعضاء "المجلس الوطني الاتحادي"، وشارك فيها أعضاء هيئات انتخابية حددتها كل إمارة، بينما عُين النصف الآخر. لم تكن الانتخابات اقتراعًا عامًا شاملًا، لكنها مثلت بداية توسيع المشاركة السياسية المؤسسية، وشهدت انتخاب أول امرأة للمجلس. كان دير "ستوديون" في القسطنطينية من أهم الأديرة البيزنطية ومركزًا مؤثرًا في الرهبنة والتعليم والنسخ. ارتبط الدير بحياة عدد من الأباطرة الذين انتهت مسيرتهم السياسية إلى الرهبنة، سواء اختيارًا أو بعد خلعهم، ما يعكس الدور الذي أدته الأديرة البيزنطية ملاذًا دينيًا ومكانًا للعزل السياسي. نشرت الكاتبة السنغافورية "كاثرين ليم" سنة ١٩٩٤ مقالة "حزب العمل الشعبي والشعب: فجوة عاطفية كبرى"، وانتقدت فيها البعد العاطفي بين الحكومة والمواطنين. أثارت المقالة ردًا حادًا من رئيس الوزراء "غوه تشوك تونغ"، وأسهم الجدل في ترسيخ مفهوم "الحدود المحظورة" للنقاش السياسي العام.