لجأ المحامي "باري كوهين" إلى تعديل قانوني أمريكي يتيح المطالبة بأتعاب الدفاع في بعض القضايا الحكومية غير المبررة. وانتهت القضية بإلزام الحكومة الأمريكية بدفع نحو ٢.٩ مليون دولار من الرسوم القانونية بعد وصف الملاحقة ضد موكله بأنها كيدية وتافهة، وكان المبلغ قياسيًا حينها.