أقنع رجل الأعمال الهندي "هاريداس موندرا" الحكومة سنة ١٩٥٦ باستثمار نحو عشرة ملايين دولار في شركات كانت تعاني أزمات مالية. تحولت الصفقة إلى فضيحة سياسية ومالية كبيرة، وأسهمت في إظهار خلافات داخل النخبة الحاكمة الهندية وفي تعزيز دور الرقابة البرلمانية على الاستثمارات العامة.