فرضت القواعد المنظمة للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام ١٩٩٣ ألا يُذكر أي بلد أو نزاع بالاسم، وأن يجري تناول قضايا حقوق الإنسان بصيغة عامة ومجردة. وقد جعل هذا التوجيه النقاش منصبّاً على المبادئ الكلية بدل الإشارة المباشرة إلى وقائع أو أطراف بعينها، بما حدّ من توظيف الجلسات في تسمية أزمات محددة أو تحميل دول معينة المسؤولية بصورة صريحة.