بدأت الولايات المتحدة سلسلة اختبارات "عملية رينجر" النووية في "موقع نيفادا للتجارب" في ٢٧ يناير ١٩٥١ بتفجير جوي منخفض القوة فوق منطقة فرينشمان فلات. كانت أول اختبارات نووية تُجرى في الموقع، ومهدت لاستخدام نيفادا مركزًا رئيسًا للتجارب النووية الأمريكية لاحقًا خلال الحرب الباردة. قضت المحكمة العليا الأميركية عام ١٩٩٢ في قضية "الولايات المتحدة ضد ألفاريز-ماشين" بأن اختطاف متهم من المكسيك وإحضاره قسرًا إلى الولايات المتحدة لا يمنع محاكمته أمام القضاء الأميركي، لأن معاهدة التسليم بين البلدين لم تتضمن نصًا يحظر هذا النوع من الاختطاف خارج إجراءاتها. أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها في قضية "ماربوري ضد ماديسون" يوم ٢٤ فبراير ١٨٠٣ برئاسة كبير القضاة "جون مارشال". قررت المحكمة أن جزءًا من قانون اتحادي يتعارض مع الدستور لا يمكن تطبيقه، ورسخت بذلك مبدأ المراجعة القضائية الذي يتيح للمحاكم إبطال القوانين المخالفة للدستور الأمريكي. أصدرت المحكمة العليا الأمريكية سنة ١٩٧٨ حكمها في قضية "ستامب ضد سباركمان"، التي نشأت عن تعقيم قاصر دون علمها بأمر قضائي. قررت المحكمة أن القاضي يتمتع بحصانة قضائية واسعة من دعاوى التعويض عند عمله ضمن اختصاصه القضائي، وأصبح القرار من أكثر أحكام الحصانة القضائية إثارة للجدل. قررت المحكمة العليا الأمريكية سنة ١٩٤٦ في قضية "أندرسون ضد ماونت كليمنس بوتري" أن بعض الأعمال التمهيدية الضرورية التي يؤديها العامل لمصلحة صاحب العمل تدخل ضمن وقت العمل القابل للتعويض. سمح الحكم باستثناء الفترات التافهة جدًا، وأصبح من القضايا الأساسية في تفسير قانون معايير العمل العادلة.