أُنشئت "وزارة الزراعة الأمريكية" سنة ١٨٦٢ بوصفها دائرة اتحادية غير ممثلة في مجلس الوزراء. وفي سنة ١٨٨٩ وقّع الرئيس "غروفر كليفلاند" قانونًا رفعها إلى مستوى وزارة وزارية يرأسها وزير عضو في مجلس الوزراء، فأصبحت مسؤولة على المستوى الاتحادي عن سياسات الزراعة والغذاء والموارد الريفية. بدأت "وزارة العدل الأميركية" عملها رسميًا في ١ يوليو ١٨٧٠ بعد قانون أنشأها الكونغرس لتجميع المهام القانونية للحكومة الاتحادية. تولى النائب العام رئاسة الوزارة والإشراف على التقاضي باسم الولايات المتحدة، ثم توسعت صلاحياتها لاحقًا لتشمل وكالات إنفاذ وتحقيق اتحادية متعددة. أنشأ الكونغرس الأميركي "وزارة العدل" بقانون صدر في ٢٢ يونيو ١٨٧٠ لتجميع المهام القانونية للحكومة الاتحادية تحت مؤسسة واحدة يرأسها النائب العام. تولت الوزارة تمثيل الحكومة أمام المحاكم وإنفاذ القوانين الاتحادية، وتطورت لاحقًا لتشرف على هيئات بارزة مثل مكتب التحقيقات الاتحادي. أنشأ الكونغرس الأمريكي في ٢٧ يوليو ١٧٨٩ "وزارة الشؤون الخارجية"، وهي أول وزارة تنفيذية اتحادية في ظل الدستور الجديد. تغير اسمها بعد أسابيع إلى "وزارة الخارجية" عندما أضيفت إليها مهام داخلية، وأصبحت الجهة الرئيسية المسؤولة عن الدبلوماسية والسياسة الخارجية الأمريكية. أنشأ "الكونغرس الأمريكي" "وزارة التجارة والعمل" في ١٤ فبراير ١٩٠٣ لتجميع مهام اقتصادية وتجارية وعمالية موزعة بين جهات حكومية مختلفة. وفي سنة ١٩١٣ قُسمت الوزارة إلى وزارتين مستقلتين هما "وزارة التجارة" و"وزارة العمل"، وهو تنظيم ما زال يشكل الإطار الأساسي لإدارة المجالين في الحكومة الفدرالية.