استقال رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٣ بعد ٢٢ عامًا في الحكم، وخلفه نائبه "عبد الله أحمد بدوي". شهدت فترة "مهاتير" تحولًا اقتصاديًا وصناعيًا واسعًا في ماليزيا إلى جانب مركزية سياسية قوية، ثم عاد إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى سنة ٢٠١٨. عُيّن السياسي الماليزي "محيي الدين ياسين" رئيسًا للوزراء عام ٢٠٢٠ بعد أزمة سياسية أدت إلى انهيار ائتلاف "باكاتان هارابان". جاء تعيينه بقرار من الملك بعد مشاورات مع أعضاء البرلمان لتحديد من يحظى بأغلبية، وأدى المنصب حتى استقالته في أغسطس ٢٠٢١ خلال الجائحة. كان القاضي "صالح عباس" رئيس السلطة القضائية العليا في ماليزيا حتى أُقيل سنة ١٩٨٨ بعد أزمة حادة بين القضاء وحكومة رئيس الوزراء "مهاتير محمد". أثارت إجراءات عزله جدلًا واسعًا حول استقلال القضاء وسيادة القانون، وأصبحت القضية محطة محورية في التاريخ الدستوري والقضائي الماليزي الحديث. قدم رئيس الوزراء الفلسطيني "سلام فياض" استقالته في أبريل ٢٠١٣ بعد خلافات سياسية واقتصادية مع الرئيس "محمود عباس" وقيادة حركة فتح. كان "فياض" قد تولى رئاسة الحكومة منذ ٢٠٠٧ واشتهر ببرنامج لبناء مؤسسات السلطة وتحسين الإدارة المالية، واستمر مؤقتًا في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. استقال رئيس المالديف "محمد نشيد" في ٧ فبراير ٢٠١٢ بعد أسابيع من الاحتجاجات وتمرد عناصر من الشرطة وسط أزمة سياسية أثارها توقيف قاضٍ بارز. قال "نشيد" لاحقًا إن استقالته تمت تحت الإكراه، بينما ظلت ملابسات انتقال السلطة موضع نزاع سياسي وقانوني داخل المالديف.