أشرف مفوض العمل والصناعة في أوريغون "أو. بي. هوف" على تنفيذ قانون مبكر للحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة. استهدف القانون حماية النساء والقاصرين من الأجور المتدنية، وأصبح جزءًا من موجة إصلاحات تقدمية في أوائل القرن العشرين سبقت القواعد الفيدرالية اللاحقة للأجور.

من الدفتر
أصبحت ماساتشوستس عام ١٩١٢ أول ولاية أمريكية تعتمد قانونًا للحد الأدنى للأجور لفئات من النساء والقاصرين، في إطار إصلاحات العمل خلال العصر التقدمي. لم يكن النظام مماثلًا للقوانين الحديثة من حيث القوة والتنفيذ، لكنه مثّل سابقة تشريعية مهمة في تنظيم الأجور وظروف العمل. كان "صموئيل باركر" سياسيًا أمريكيًا شارك في الحياة التشريعية خلال مراحل متعاقبة من تاريخ أوريغون. خدم مشرعًا في حكومة أوريغون المؤقتة، ثم في الإقليم بعد تنظيمه رسميًا، وبعد انضمام أوريغون إلى الاتحاد واصل نشاطه في مؤسسات الولاية، ما جعله شاهدًا على تحولها السياسي. وقّع الرئيس الأميركي "فرانكلين روزفلت" "قانون التعافي الصناعي الوطني" في ١٦ يونيو ١٩٣٣ ضمن برامج الصفقة الجديدة لمواجهة الكساد الكبير. سمح القانون بوضع قواعد صناعية للأجور والأسعار وظروف العمل، وأنشأ إدارة التعافي الوطنية، قبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم دستوريته سنة ١٩٣٥. عرض الرئيس الأمريكي "هاري ترومان" في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس يوم ٥ يناير ١٩٤٩ مجموعة من المقترحات الداخلية التي ارتبطت ببرنامج "الصفقة العادلة". شملت توسيع الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي ومكافحة التمييز، امتدادًا لإصلاحات الصفقة الجديدة. انضمت أوريغون إلى الولايات المتحدة في ١٤ فبراير ١٨٥٩ بصفتها الولاية الثالثة والثلاثين. جاء قبولها بعد سنوات من تنظيم "إقليم أوريغون" وتزايد الاستيطان الأمريكي في شمال غرب المحيط الهادئ. أدى قيام الولاية إلى ترسيخ الإدارة الفدرالية في المنطقة، مع استمرار آثار سياسات الاستيطان على الشعوب الأصلية.