أثارت مسودة اتفاقية دولية لمكافحة التزييف مخاوف من إمكان توسيع سلطات التفتيش على الحدود لتشمل أجهزة المسافرين مثل مشغلات الموسيقى والحواسيب والهواتف بحثًا عن ملفات مخالفة لحقوق النشر. بقيت هذه النقاط مرتبطة بمقترحات ونقاشات تفاوضية، لا قواعد ثابتة مطبقة في كل الحدود.

من الدفتر
"اتفاقية رامسار" معاهدة دولية لحماية الأراضي الرطبة والاستخدام الرشيد لمواردها، اعتمدت في مدينة رامسار الإيرانية عام ١٩٧١ ودخلت حيز التنفيذ عام ١٩٧٥. وتُعد أقدم اتفاقية حكومية دولية عالمية حديثة مكرسة لنظام بيئي بعينه، وتضم شبكة من المواقع الرطبة ذات الأهمية الدولية. دخلت "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" حيز التنفيذ في ٢٩ أبريل ١٩٩٧، فحظرت على الدول الأطراف تطوير وإنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية وألزمتها بتدمير مخزوناتها تحت رقابة دولية. تشرف "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" على نظام التفتيش والتحقق المرتبط بتنفيذ الاتفاقية. في ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ اعتمد المؤتمر العام لـ"اليونسكو" "اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم". تحظر الاتفاقية التمييز القائم على العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وغيرها في الوصول إلى التعليم ومعاملته، وتلزم الدول الأطراف بسياسات تعزز تكافؤ الفرص والمساواة في المؤسسات التعليمية. اعتمدت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" سنة ١٩٤٩ "اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير". هدفت الاتفاقية إلى مكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي التجاري وملاحقة من يديرون أو يمولون بيوت الدعارة، وأصبحت من الوثائق الدولية المبكرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. اعتمدت "الأمم المتحدة" سنة ١٩٨٨ "اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية"، لتصبح أحد الأطر الدولية الرئيسية لمواجهة شبكات التهريب وغسل الأموال والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع غير المشروع. ألزمت الاتفاقية الدول بتجريم طيف واسع من أنشطة الاتجار وتعزيز التعاون القضائي.