عُرفت قضية "ستيفن داونينغ" أيضًا باسم جريمة "بيكويل تارت"، وأصبحت من أشهر قضايا الإدانة الخاطئة في بريطانيا. أمضى داونينغ سنوات طويلة في السجن قبل نقض إدانته، ولذلك وُصفت قضيته في بعض المصادر بأنها أطول إخفاق قضائي من نوعه في التاريخ القانوني البريطاني.

من الدفتر
نشرت الموظفة المدنية البريطانية "سو غراي" في يناير ٢٠٢٢ تحديثًا أوليًا لتحقيقها في تجمعات أُقيمت بمقار حكومية خلال قيود جائحة كورونا. خلص التقرير إلى وجود إخفاقات في القيادة والحكم داخل داونينغ ستريت، وأصبح وثيقة محورية في الجدل السياسي المعروف باسم "بارتي غيت". أطلق "الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت" في ٧ فبراير ١٩٩١ قذائف هاون على مقر الحكومة البريطانية في ١٠ داونينغ ستريت بلندن أثناء اجتماع لمجلس الوزراء. انفجرت قذيفة في الحديقة الخلفية قرب المبنى، ولم يُصب رئيس الوزراء "جون ميجور" أو الوزراء، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة. ألغت "محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز" سنة ١٩٨٩ إدانات أربعة أشخاص عُرفوا باسم "رباعي غيلدفورد" بعد أن أمضوا نحو ١٥ عامًا في السجن بتهمة تفجيرات نسبت إلى "الجيش الجمهوري الأيرلندي". كشفت القضية عن أخطاء جسيمة وتلاعب في الأدلة، وأصبحت من أشهر حالات الإدانة الخاطئة في القضاء البريطاني. ظلت جريمة قتل الأسترالية "سيليا دوتي" التي وقعت سنة ١٩٨٣ بلا حل لسنوات، قبل أن يؤدي تحليل الحمض النووي إلى تحديد الجاني وإدانته. أصبحت القضية من أوائل الأمثلة البارزة في أستراليا على استخدام البصمة الوراثية لحل جريمة قتل قديمة بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها. في ديسمبر ١٩٦٠ قُتلت الفنلندية "هيلكا سارينن" في كوكماكي في قضية عرفت إعلاميًا باسم "جريمة الفرن". أثارت الجريمة اهتمامًا واسعًا بسبب طريقة إخفاء الجثمان والتحقيقات التي قادت إلى إدانة زوجها، وأصبحت من أشهر القضايا الجنائية في فنلندا خلال القرن العشرين.