كان الناقد الفني البريطاني "فرانك راتر" مؤيدًا لحركة المطالبة بحق النساء في التصويت. خلال تطبيق قانون "القط والفأر" الذي سمح بالإفراج المؤقت عن سجينات مضربات عن الطعام ثم إعادة اعتقالهن، آوى بعض الناشطات وساعد في حمايتهن أو تسهيل مغادرتهن البلاد وكان ذلك جزءًا من دعمه العلني للحركة.

من الدفتر
أسهمت الناشطة الأمريكية "هاريوت ستانتون بلاتش" في تجديد حركة المطالبة بحق النساء في التصويت مطلع القرن العشرين، وركزت على إشراك النساء العاملات في المسيرات والتنظيم السياسي بدل حصر الحركة في الطبقات الميسورة. أسست منظمات للحشد والضغط وربطت حق التصويت بقضايا العمل والاستقلال الاقتصادي للنساء. اعتُقلت الناشطة الأمريكية "سوزان أنتوني" في نوفمبر ١٨٧٢ مع نساء أخريات بعد مشاركتهن في الانتخابات الرئاسية رغم أن القانون لم يكن يمنح النساء حق التصويت. حوكمت "أنتوني" وأدينت، وأصبحت قضيتها رمزًا مبكرًا لحركة المطالبة بحق المرأة في الاقتراع في الولايات المتحدة. أصبحت النساء في هولندا يتمتعن بحق التصويت الكامل سنة ١٩١٩ بعد إقرار تعديل تشريعي حظي بالموافقة الملكية من الملكة "فيلهلمينا". سبق ذلك منح النساء حق الترشح للانتخابات سنة ١٩١٧، وشكل توسيع الاقتراع محطة رئيسية في تطور المشاركة السياسية والمساواة القانونية الهولندية. حصل "قانون الانتخابات النيوزيلندي لعام ١٨٩٣" على الموافقة الرسمية في ١٩ سبتمبر ١٨٩٣، مانحًا النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية. أصبحت نيوزيلندا بذلك أول دولة ذات حكم ذاتي تمنح النساء حق الاقتراع على المستوى الوطني، وشاركت النساء في الانتخابات العامة التي جرت لاحقًا في العام نفسه. تعرضت الناشطة البريطانية المطالبة بحق النساء في التصويت "إميلي دافيسون" لإصابات قاتلة عام ١٩١٣ بعدما دخلت مضمار سباق إبسوم أمام حصان الملك "جورج الخامس". توفيت بعد أربعة أيام، وأصبحت الحادثة من أشهر رموز حركة حق التصويت النسائية في بريطانيا رغم استمرار الجدل حول نيتها الدقيقة.