يُعدّ الحدّ الفاصل بين بولندا وأوكرانيا أكثر حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية عبوراً، كما يمثّل في الوقت نفسه أحد أهم مسارات التهريب عبر هذه المنطقة. وقد جعل موقعه الجغرافي وحجم الحركة اليومية عليه ممراً نشطاً لا يقتصر على التنقّل الشرعي، بل يشهد أيضاً محاولات متكررة لتمرير السلع والبضائع بصورة غير قانونية، ما يمنحه أهمية خاصة في ملفات الأمن الحدودي والمراقبة الجمركية.