نظرية العقد تدرس تصميم الترتيبات التعاقدية بين الفاعلين الاقتصاديين مع معلومات غير متماثلة لتحقيق حوافز مناسبة وكفاءة تخصيصية؛ تُطبق في مسائل مثل تعويضات الإدارة، الخطر الأخلاطي والاختيار الخاطئ، وتعتمد نماذج ميكرواقتصادية لمنفعة فون نيومان‑مورغنسن وتقنيات الاستمثال لإيجاد عقود تحفز الوكلاء وتحدد خصائص بنية المنفعة وزمن العلاقة التعاقدية.