في الفترة بين ١٧٩٧ و١٨١١ كانت غاليسيا تفتقر إلى دولة مستقلة، لكنها امتلكت قانوناً مدنياً خاصاً ينظم العلاقات الخاصة بين الأفراد ويعكس محاولة لإضفاء نظام قضائي مدوّن في ظل غياب السيادة السياسية. هذا القانون المدني المحلي عمد إلى تنظيم المسائل العقارية والعقود والأحوال الشخصية والوصايا والوراثة وغيرها من الجوانب المدنية، فشكّل إطاراً قانونياً متسقاً يعالج حياة السكان اليومية ويمنح نوعاً من الاستقرار القانوني رغم أن غاليسيا لم تكن كياناً سيادياً مستقلاً آنذاك.