دخل النظام الدستوري لجمهورية قبرص أزمة حادة عام ١٩٦٣ عندما انسحب القبارصة الأتراك من مؤسسات الحكومة المشتركة بعد تصاعد الخلافات والعنف بين الطائفتين. أدى ذلك إلى تعطل أجزاء أساسية من ترتيبات تقاسم السلطة التي أقرها دستور الاستقلال، ورسخ انقسامًا سياسيًا طويل الأمد.