أعلن الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" في ٢٦ نوفمبر ١٩٨٦ تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فضيحة "إيران كونترا"، وعُرفت باسم "لجنة تاور" نسبة إلى رئيسها السناتور السابق "جون تاور". فحصت اللجنة عمل مجلس الأمن القومي ودور كبار المسؤولين، وقدمت تقريرًا انتقد ضعف الرقابة والإدارة داخل البيت الأبيض. وبخت لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور "آلان كرانستون" بسبب تعاملاته مع رجل الأعمال "تشارلز كيتنغ" خلال أزمة مؤسسات الادخار والقروض. عُدت القضية جزءًا من فضيحة "كيتنغ فايف"، التي أثارت تساؤلات حول تأثير التبرعات السياسية في الرقابة الحكومية. بدأت "لجنة الأنشطة غير الأمريكية في مجلس النواب" جلسات علنية سنة ١٩٤٧ للتحقيق في مزاعم النفوذ الشيوعي في صناعة السينما الأمريكية. أدت التحقيقات إلى ازدراء الكونغرس ضد مجموعة عُرفت باسم "هوليوود عشرة"، وأسهمت في نشوء قوائم سوداء حرمت فنانين وكتابًا من العمل سنوات طويلة خلال أجواء الحرب الباردة. أنشأ "مجلس الشيوخ الأمريكي" خلال الكونغرس الرابع عشر لجنة مختارة للمالية والعملة الوطنية الموحدة لمعالجة قضايا الضرائب والمصرف الوطني بعد حرب ١٨١٢. تطورت هذه اللجنة إلى "لجنة المالية" الدائمة سنة ١٨١٦، وأصبحت لاحقًا من أهم لجان المجلس في الضرائب والتجارة والبرامج الاجتماعية. في ٤ ديسمبر ١٨٠٤ أقر مجلس النواب الأمريكي مواد اتهام لعزل قاضي المحكمة العليا "صمويل تشيس" بسبب مزاعم إساءة استخدام منصبه والتحيز السياسي في المحاكمات. حوكم أمام مجلس الشيوخ في العام التالي لكنه بُرئ، ورسخت القضية مبدأ استقلال القضاء عن الخلافات الحزبية المباشرة.