أقر الكونغرس الأمريكي سنة ١٩٥٩ قانونًا يحد من قدرة الولايات على فرض ضريبة دخل على شركات لا يتجاوز نشاطها داخل الولاية طلب المبيعات، إذا كانت الطلبات تُقبل وتُنفذ من خارجها. جاء القانون لتوحيد جانب من قواعد الضرائب بين الولايات وحماية التجارة العابرة للحدود المحلية.