انضم كمال درويش إلى الحكومة التركية في مارس ٢٠٠١ بعد عمله في البنك الدولي، وشارك في قيادة برنامج إصلاح ركز على إعادة رسملة البنوك الحكومية، معالجة المصارف المتعثرة، تعزيز استقلال الهيئات التنظيمية، وتشديد الانضباط المالي. استمرت عناصر أساسية من البرنامج بعد مغادرته الحكومة عام ٢٠٠٢.