وثقت منظمات حقوقية حالات استخدمت فيها حكومات بعثاتها الدبلوماسية لمراقبة معارضين في الخارج أو جمع معلومات عن نشاطهم، وأحيانًا عبر أفراد من الجاليات المحلية. لا يعني ذلك أن هذا سلوك عام للسفارات؛ بل يتعلق بحالات محددة تدخل ضمن ما يسمى القمع العابر للحدود.