طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان في سبتمبر ٢٠٢٦ من المحقق العدلي توجيه اتهام إلى الرئيس السابق ميشال عون في ملف انفجار مرفأ بيروت، على أساس أنه كان على علم بوجود نترات الأمونيوم وخطورتها. ويظل إصدار القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي، لذلك لم يكن الطلب نفسه حكمًا بالإدانة.