اعتمد الكنيست في ١٣ يونيو ١٩٥٠ تسوية عُرفت بقرار هراري، ونصت على إعداد الدستور على شكل فصول منفصلة، يكون كل فصل منها قانون أساس مستقلا. كان المقصود أن تُجمع هذه القوانين مستقبلا في دستور واحد، وبذلك أُجّل الحسم الشامل لمصلحة بناء دستوري تدريجي على مراحل.