تاريخيا ارتبط تعثر الدستور الإسرائيلي بخلافات حول شكل الدولة والعلاقة بين الدين والدولة ومكانة الحقوق والمساواة ومدى تقييد السلطتين التشريعية والتنفيذية. عرضت مؤسسات إسرائيلية رسمية هذه الخلافات ضمن أسباب استمرار البناء الدستوري التدريجي، لذلك لا يمكن اختزال غياب الدستور في سبب واحد فقط.