شهد الاقتصاد التركي منذ عام ٢٠١٨ انخفاضًا حادًا في قيمة الليرة وارتفاعًا في التضخم. وتفاقمت الضغوط الاقتصادية عام ٢٠٢١ مع خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع الأسعار، فأصبحت قيمة العملة والتضخم من أبرز التحديات التي واجهت تركيا خلال رئاسة رجب طيب أردوغان، واستمر تراجع الليرة.