تضم سياسة ميتا ضمن الفئة الأعلى بعض الكيانات المدرجة لدى الحكومة الأميركية كمنظمات إرهابية أجنبية أو إرهابيين عالميين مصنفين، إلى جانب كيانات تختارها الشركة وفق معاييرها للسلوك العنيف. لذلك تؤثر التصنيفات القانونية الأميركية في السياسة، لكنها ليست المصدر الوحيد لجميع قرارات الإدراج.