قابلية إصلاح الهاتف وتوفر قطع الغيار والدعم البرمجي تؤثر في مدة استخدامه الفعلية. لهذا اتجهت تشريعات حديثة إلى فرض متطلبات أطول للعمر والإصلاح؛ ففي الاتحاد الأوروبي تشمل القواعد متانة البطارية وتوفير قطع أساسية لسنوات وإتاحة تحديثات نظام التشغيل لفترة ممتدة بعد طرح الجهاز.