أدت أزمة احتجاز موظفي السفارة الأميركية في طهران إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، وأصبحت بداية عداء استراتيجي استمر عقودًا. ورافق ذلك فرض عقوبات اقتصادية وسياسية أثرت بشدة في الاقتصاد الإيراني، وأسهمت في عزل إيران عن النظام الدولي.

من الدفتر
قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في ٧ أبريل ١٩٨٠ خلال أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران. جاء القرار بعد فشل الجهود في إطلاق الدبلوماسيين المحتجزين منذ نوفمبر ١٩٧٩، ولم تُستأنف العلاقات الرسمية بين البلدين، وتتولى سويسرا منذ ذلك الحين حماية المصالح الأمريكية في إيران. أمر الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" في نوفمبر ١٩٧٩ بوقف واردات النفط من إيران ردًا على احتجاز موظفي السفارة الأمريكية في طهران خلال "أزمة الرهائن". مثّل القرار إحدى أولى العقوبات الاقتصادية المباشرة في الأزمة، وتبعته إجراءات مالية ودبلوماسية إضافية مع استمرار احتجاز الرهائن لأكثر من عام. بدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إسبانيا والولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الثامن عشر، وتذكر "وزارة الخارجية الأميركية" عام ١٧٨٣ بدايةً لها. تطورت العلاقة بعد مساعدة إسبانية للثوار الأميركيين، ثم مرت بفترات صدام أبرزها "الحرب الإسبانية الأميركية" عام ١٨٩٨ قبل استئناف العلاقات. في ١٤ نوفمبر ١٩٧٩ أصدر الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر" أمرًا تنفيذيًا جمّد ممتلكات ومصالح الحكومة الإيرانية الخاضعة للولاية الأمريكية، بعد احتجاز موظفي السفارة الأمريكية في طهران. أصبح الإجراء أداة ضغط اقتصادية رئيسية خلال أزمة الرهائن، وامتدت آثاره إلى نزاعات مالية وقانونية لاحقة بين البلدين. تعرضت "سفارة أذربيجان" في طهران لهجوم مسلح في ٢٧ يناير ٢٠٢٣، قُتل فيه مسؤول أمن أذربيجاني وأصيب اثنان من زملائه. أدى الحادث إلى توتر دبلوماسي حاد بين أذربيجان وإيران وإجلاء موظفي السفارة، بينما قالت السلطات الإيرانية إن الدافع شخصي، في حين شككت باكو في رواية الدافع المنفرد.