تجميد الأصول هو إجراء قانوني يمنع الأفراد أو الشركات أو حتى الدول من التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم من دون نقل ملكية تلك الأصول، أي إن المال يبقى موجوداً لكنه يصبح غير قابل للاستخدام. ويتم هذا الإجراء عبر البنوك والمؤسسات المالية، أو بقرارات حكومية أو قضائية، أو ضمن عقوبات. ومن أبرز أسبابه استخدامه أداة ضغط سياسي، كما حدث عند فرض عقوبات على روسيا بعد النزاع مع أوكرانيا، حيث تم تجميد أصول مالية كبيرة في الخارج. ويستخدم أيضاً في مكافحة الجرائم المالية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وقد يفرض كذلك بأوامر قضائية أثناء التحقيقات لضمان عدم تهريب الأموال حتى صدور الحكم النهائي. ويشمل تجميد الأصول أنواعاً متعددة من الممتلكات، مثل الحسابات البنكية والاستثمارات والعقارات والذهب. لكن الفرق بينه وبين المصادرة أن التجميد يعني تعطيل الاستخدام فقط مع بقاء الملكية، أما المصادرة فتعني نقل الملكية بشكل نهائي. ولذلك يعد تجميد الأصول أداة اقتصادية قوية تستخدم في السياسة الدولية للضغط من دون اللجوء إلى الحرب، ليصبح المال موجوداً لكنه خارج السيطرة بالكامل.