تستخدم شبكات شحن مرتبطة بتجارة النفط الإيراني وسائل لإخفاء منشأ بعض الشحنات المتجهة إلى الصين. وتساعد هذه الأساليب على تجاوز القيود المفروضة على الصادرات الإيرانية، مع اعتماد جانب من المدفوعات على اليوان وقنوات مالية بعيدة عن النظام القائم على الدولار.

من الدفتر
ركزت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة على الحصار البحري والعقوبات الموجهة إلى السفن والشركات المرتبطة بتجارة النفط الإيراني. وأدت هذه الإجراءات إلى انخفاض حاد في الشحنات المتجهة إلى الصين خلال صيف عام ٢٠٢٦، في إطار محاولة تقليص عائدات طهران النفطية. تعتمد تجارة النفط الإيراني مع الصين بدرجة كبيرة على مصافٍ مستقلة، ولا سيما في مقاطعة شاندونغ، بدلًا من شركات الطاقة الحكومية الكبرى. وتشتري تلك المصافي الخام الإيراني بأسعار مخفضة عادة، مما يتيح استمرار تدفق جزء مهم من النفط الإيراني إلى السوق الصينية رغم العقوبات المفروضة على طهران. في ٧ نوفمبر ١٩٤٩ بدأ بئر بحري في حقل "صخور النفط" بأذربيجان إنتاج النفط من منصة منشأة في بحر قزوين، في خطوة ارتبطت ببداية صناعة النفط البحرية الحديثة. تصف وزارة الطاقة الأذربيجانية الموقع بأنه أول منصة نفط بحرية من هذا النوع عالميًا، ثم توسع إلى مجمع ضخم فوق البحر. أدارت "جين دوغلاس" واحدًا من بيوت الدعارة المعروفة في لندن خلال القرن الثامن عشر، وكانت تبيع لزبائنها وسائل منع حمل مصنوعة من أغشية حيوانية. وتذكر المصادر أن هذه الواقيات كانت تقدم في أكياس حريرية، في مثال على تداول وسائل الوقاية الجنسية تجاريًا قبل ظهور المطاط بوقت طويل. تُعد الصين عقبة رئيسية أمام مساعي الولايات المتحدة لتقليص عائدات النفط الإيرانية، إذ تستحوذ على أكثر من ثمانين في المئة من النفط الإيراني المشحون إلى الخارج. ويربط ذلك نجاح واشنطن في خنق مصادر دخل طهران بقدرتها على تعطيل التجارة مع أكبر مشترٍ للخام الإيراني.