تبلغ قيمة مشروع فولت قرابة ١٢ مليار دولار، ويعتمد على تمويل حكومي واستثمارات من القطاع الخاص. ويتيح الاحتياطي للشركات الحصول على المعادن المخزنة عند حدوث نقص حاد، ثم إعادة تكوين المخزون بعد عودة الإمدادات إلى طبيعتها، بما يحافظ على جاهزية الاحتياطي واستمراره.