تبلغ قيمة مشروع فولت قرابة ١٢ مليار دولار، ويعتمد على تمويل حكومي واستثمارات من القطاع الخاص. ويتيح الاحتياطي للشركات الحصول على المعادن المخزنة عند حدوث نقص حاد، ثم إعادة تكوين المخزون بعد عودة الإمدادات إلى طبيعتها، بما يحافظ على جاهزية الاحتياطي واستمراره.

من الدفتر
ترتبط أهمية مشروع فولت بسيطرة الصين على جانب كبير من إنتاج المعادن النادرة ومعالجتها عالميًا، وهو ما يمنحها نفوذًا على الصناعات المعتمدة عليها. ويسعى المشروع إلى تقليل أثر القيود الصينية المحتملة، بالتوازي مع تطوير المناجم ومصانع المعالجة وإعادة التدوير والبحث عن موردين بديلين. مشروع فولت مبادرة أمريكية لإنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن النادرة المستخدمة في صناعات السيارات والإلكترونيات والطاقة والطيران وأشباه الموصلات. ويهدف المشروع إلى حماية الشركات الأمريكية من انقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار المفاجئ، عبر تخزين المعادن وإتاحتها عند وقوع أزمات في سلاسل التوريد. نفذ قراصنة إلكترونيون سنة ٢٠١٦ عملية احتيال استهدفت حساب بنك بنغلادش لدى "بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك" باستخدام رسائل موثقة عبر شبكة "سويفت". حاولوا تحويل نحو مليار دولار، ونجحوا في نقل عشرات الملايين، فيما أكدت الجهات الأمريكية أن أنظمة الاحتياطي الفيدرالي نفسها لم تُخترق. تجاوز حجم الاقتصاد منخفض الارتفاع في الصين مئتي مليار دولار، مع توقعات بإمكان ارتفاعه إلى أكثر من أربعمئة وثمانين مليار دولار بحلول عام ألفين وخمسة وثلاثين. وتعكس هذه التقديرات رهان الصين على القطاع بوصفه مجالًا اقتصاديًا قادرًا على إحداث تحول واسع، لا مجرد تقنية مستقبلية محدودة الاستخدام. تظل بطارية ١٢ فولت سببًا رئيسيًا لتعطل السيارات على الطريق، حتى مع انتشار المركبات الكهربائية. وأظهرت إحصاءات نادي السيارات الألماني لعام ٢٠٢٥ أن البطارية الضعيفة أو الفارغة تسببت في ٤٥.٤% من حالات المساعدة، لأنها تغذي الأنظمة الكهربائية الأساسية اللازمة لبدء تشغيل المركبة وأنظمتها.