يترتب على التجريد المدني حرمان المحكوم عليه من حق الانتخاب والترشح، وتجريده من الأوسمة والألقاب الفخرية، ومنعه من الحصول على امتيازات أو التزامات من الدولة. وتمس العقوبة مكانته العامة ومشاركته السياسية وصلته بالمنافع والحقوق التي توفرها الدولة، وتفصله عن بعض صور الاعتبار العام.