تدعو الاشتراكية الديمقراطية إلى التخطيط الاقتصادي من دون إخضاع الاقتصاد لمرجعية مركزية على غرار النموذج البيروقراطي السوفيتي، وترفض الرأسمالية التقليدية. ويفضل بعض أتباعها اشتراكية السوق، بوصفها صيغة تسعى إلى تنظيم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على دور آليات السوق.