تسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية في كندا إلى تحويل القطاع النووي من مصدر للكهرباء إلى رافعة للنمو الاقتصادي وأمن الطاقة والنفوذ الصناعي والتكنولوجي. وتستهدف الخطة بناء مفاعلات جديدة، ومضاعفة القدرة الكهربائية بحلول عام ٢٠٥٠، وتوسيع إنتاج اليورانيوم وصادرات التكنولوجيا النووية. تواجه الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية في كندا تحديات سياسية وتنفيذية، إذ ترى المعارضة المحافظة أنها لا تزال أقرب إلى الوعود منها إلى الإنجازات. ويحذر بعض الخبراء من أن الصادرات النووية، رغم أهميتها، لن تعوض بالكامل أي تراجع محتمل في التجارة مع الولايات المتحدة. تشمل الاستراتيجية الكندية للطاقة النووية الاستثمار في المفاعلات الصغيرة وتقنيات الاندماج النووي، إلى جانب بناء مفاعلات جديدة. ويعكس هذا التوجه رغبة كندا في تطوير قدراتها التقنية، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتوسيع دورها في الصناعات النووية ذات الانبعاثات المنخفضة. معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اتفاق دولي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ سبتمبر ١٩٩٦. وهي تحظر أي تفجير تجريبي لسلاح نووي أو أي تفجير نووي آخر، سواء أُجري في الجو أو تحت الأرض أو تحت الماء، وتهدف إلى الحد من تطوير الأسلحة النووية وتحسينها ودعم جهود نزع السلاح وعدم الانتشار. الطاقة النووية طاقة تُستخرج من نواة الذرة عبر تفاعلات الانشطار والاندماج، فتتولد حرارة هائلة تُستخدم في إنتاج الكهرباء ومجالات متعددة. وأسهم بناء أول مفاعل نووي للطاقة الذرية في إحداث ثورة بإنتاج الطاقة، وتنتج الطاقة النووية نحو ثلاثة عشر إلى أربعة عشر بالمئة من الكهرباء عالميًا.