تقاس قوة جواز السفر المصري في مؤشر هينلي باتفاقيات الدخول وسياسات الدول المستقبلة، ولا يعتمد التقييم مباشرة على دخل المسافر أو احتمال قبول طلبه في سفارة محددة. وتتأثر اتفاقيات الإعفاء بالاستقرار السياسي والعلاقات الدبلوماسية والهجرة غير النظامية وتجاوز مدة التأشيرة ومبدأ المعاملة بالمثل.

من الدفتر
لا يعني تراجع جواز السفر المصري في ترتيب مؤشر هينلي فقدانه حق دخول خمس دول، لأن المراكز تحدد بالمقارنة مع نتائج الجوازات الأخرى. وقد تتقدم دول منافسة بعد حصولها على إعفاءات أو تسهيلات جديدة، فتتراجع مصر في الجدول رغم ثبات رصيدها عند تسع وأربعين وجهة، كما يمكن أن تتساوى دول عدة في المركز نفسه. احتل جواز السفر المصري المركز السادس والثمانين عالميًا في تحديث يوليو ٢٠٢٦ لمؤشر هينلي لجوازات السفر، متراجعًا خمس مراتب عن المركز الحادي والثمانين في إصدار فبراير، مع بقائه أفضل من المركز التسعين الذي سجله نهاية عام ٢٠٢٥. ويتيح الجواز دخول تسع وأربعين وجهة دون تأشيرة تقليدية مسبقة. تحتاج أغلب دول أوروبا وأمريكا الشمالية إلى تأشيرة مسبقة للمصريين، مما يحد من ترتيب جواز السفر المصري في المؤشرات الدولية، رغم إتاحته عددًا من الوجهات في أفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي. ويشمل احتساب الوجهات المعفاة من التأشيرة، والتأشيرات عند الوصول، وبعض تصاريح السفر الإلكترونية. سمحت اللوائح الأسترالية تاريخيًا في بعض الفترات للمرأة بالحصول على جواز سفر يحمل اسم الزوج المستقبلي قبل إتمام الزواج عند تقديم الوثائق المطلوبة. أُلغيت هذه الممارسة في أواخر الثمانينيات مع تشديد قواعد إثبات الهوية، وأصبحت الأسماء في الجوازات تعتمد على الوضع القانوني المثبت رسميًا. يحمل سكان جبل طارق المؤهلون جوازات سفر بريطانية كاملة تصدر بصيغة خاصة بالإقليم. لا تختلف الوثيقة في جوهر حقوقها عن جواز السفر البريطاني، لكن بعض العبارات المطبوعة فيها تشير إلى سلطات جبل طارق وإلى الوضع الدستوري للإقليم، ما يميزها شكليًا عن النسخة الصادرة داخل المملكة المتحدة.