حكمت "المحكمة العليا الأمريكية" في قضية "قبيلة روزبد سيو ضد نايب" يوم ٤ أبريل ١٩٧٧ بأن قوانين اتحادية صدرت في أوائل القرن العشرين أظهرت نية الكونغرس تقليص حدود محمية روزبد في داكوتا الجنوبية. أثرت القضية في نطاق الاختصاص القبلي على الأراضي التي خرجت من حدود المحمية الأصلية. حكمت "المحكمة العليا الأمريكية" سنة ١٩٦٣ في قضية "أبينغتون سكول ديستريكت ضد شيمب" بأن فرض تلاوة آيات من الكتاب المقدس أو صلاة الرب في المدارس العامة يخالف بند عدم إقامة دين في التعديل الأول. صدر الحكم بأغلبية ثمانية مقابل واحد، ورسخ مبدأ حياد المدارس الحكومية تجاه الممارسات الدينية المنظمة. حكمت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع سنة ١٩٩٧ في قضية "كلينتون ضد جونز" بأن الرئيس لا يتمتع بحصانة مؤقتة من دعوى مدنية تتعلق بأفعال غير رسمية وقعت قبل توليه المنصب. سمح القرار باستمرار القضية أثناء الرئاسة وأصبح مرجعًا مهمًا في تحديد نطاق الحصانة الرئاسية في الولايات المتحدة. حكمت "المحكمة العليا الأمريكية" عام ٢٠٠٥ في قضية "روبر ضد سيمونز" بأن إعدام الأشخاص عن جرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة يخالف الحظر الدستوري للعقوبات القاسية وغير المألوفة. أنهى القرار عقوبة الإعدام للأحداث في الولايات المتحدة وألغى أحكامًا كانت قائمة بحق عدد من المحكومين. حكمت المحكمة العليا الأمريكية سنة ١٩٠٥ في قضية "لوكنر ضد نيويورك" بإبطال قانون يحدد ساعات عمل الخبازين، معتبرة أنه يتدخل في حرية التعاقد التي ربطتها بضمانات الإجراءات القانونية. أصبح القرار رمزًا لمرحلة قضائية حدت فيها المحكمة من بعض التشريعات الاقتصادية والاجتماعية قبل تغير نهجها لاحقًا.