احتياطي الجزائر الرسمي من الذهب هو الذهب النقدي الذي يحتفظ به البنك المركزي ضمن أصول الدولة، وليس الذهب الموجود في باطن الأرض. بلغ الاحتياطي المعلن نحو ١٧٣٫٦ طن في بيانات ٢٠٢٦، ما يضع الجزائر بين أكبر حائزي الذهب في إفريقيا والعالم العربي، وتتغير قيمته النقدية بتغير سعر الذهب.

من الدفتر
تملك الجزائر موارد جيولوجية من الذهب تختلف عن احتياطي البنك المركزي النقدي. تتركز أبرز المناجم المعروفة في تيرك وأمسماسة جنوب غربي تمنراست، وقد أعلنت السلطات خططًا لإعادة تشغيلهما وتوسيع الاستكشاف في الجنوب، بعد سنوات من محدودية الإنتاج الصناعي مقارنة بحجم الموارد المقدرة. تبلغ قيمة احتياطي الذهب في الأردن أربعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وستين مليون دينار، فيما بلغ عدد أونصات الذهب الموجودة في حوزة البنك المركزي الأردني مليونين وثلاثمائة وثمانية عشر أونصة وفق إحصائيات عام ٢٠٢٥. ويُعد الذهب أحد موارد البلاد واحتياطاتها المعدنية والمالية المعروفة. افتُتح "البنك المركزي للفلبين" رسميًا في ٣ يناير ١٩٤٩ تنفيذًا لقانون البنك المركزي الصادر سنة ١٩٤٨، وتولى "ميغيل كواديرنو" منصب أول محافظ له. استهدف البنك الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم التنمية الاقتصادية، وظل السلطة النقدية للبلاد حتى حل محله "بانغكو سنترال نغ فيليبيناس" سنة ١٩٩٣. بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي عمله في ١٤ يناير ١٩٦٠ بوصفه البنك المركزي لأستراليا، بعد فصل وظائف البنك المركزي عن الأنشطة التجارية لبنك الكومنولث. يتولى البنك السياسة النقدية والاستقرار المالي وإصدار الأوراق النقدية، وفق إطار قانوني أسسه قانون بنك الاحتياطي لعام ١٩٥٩. وقّع الرئيس الأمريكي "ويليام ماكينلي" عام ١٩٠٠ "قانون معيار الذهب"، مثبتًا الذهب أساسًا رسميًا لقيمة الدولار الأمريكي ومحددًا العلاقة بين العملة والاحتياطي الذهبي. جاء القانون بعد جدل سياسي طويل حول الذهب والفضة، وبقي المعيار الذهبي عنصرًا مهمًا في النظام النقدي الأمريكي حتى تغييرات القرن العشرين.