تستهدف العقوبات الأمريكية على إيران تجفيف مصادر تمويل الحكومة الإيرانية ومعاقبة الجهات التي تساعدها على تجاوز القيود. وتشمل الخيارات المطروحة ناقلات النفط وشركات الشحن والوسطاء والمصافي المشترية للخام الإيراني، إضافة إلى البنوك والشركات الأجنبية التي تتعامل مع طهران، ولا سيما في الصين. خطة "العمل الشاملة المشتركة" اتفاق دولي أُبرم سنة ٢٠١٥ بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا. هدف الاتفاق إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني ووضعه تحت رقابة دولية مشددة، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المرتبطة بالملف النووي الإيراني. في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٣ توصلت إيران ودول مجموعة "خمسة زائد واحد" إلى اتفاق نووي مؤقت في جنيف يقيد بعض أنشطة البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف محدود للعقوبات. هيأ الاتفاق إطارًا للمفاوضات اللاحقة التي أفضت عام ٢٠١٥ إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن البرنامج النووي. العقوبات الأمريكية على الشخصيات السياسية أداة ضغط تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وتستهدف شخصيات تتهم بالفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم أنشطة محظورة. ويترتب عليها إدراج الشخص في قائمة العقوبات وفرض قيود مالية وتجارية واسعة عليه، وقد تؤثر في سفره وشركاته وشركائه. يمثل النفط الإيراني أحد أهم مصادر العملة الصعبة لطهران، لذلك يأتي في مقدمة أهداف العقوبات الأمريكية. وقد تشمل الضغوط ناقلات النفط وشركات الشحن والوسطاء و«أسطول الظل»، إلى جانب المصافي التي تشتري الخام الإيراني، وخصوصًا المصافي الصينية التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.