قواعد الاحتياط في القانون الدولي الإنساني تلزم من يخطط لهجوم أو ينفذه باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليًا لتقليل الضرر بالمدنيين. تشمل التحقق من طبيعة الهدف واختيار الوسائل والتوقيت الأنسب، وإلغاء الهجوم أو تعليقه إذا اتضح أن الهدف غير عسكري أو أن الضرر المتوقع مفرط.

بنك المعلومات
دخلت "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" حيز التنفيذ في ٣ سبتمبر ١٩٨١ بعد استكمال العدد المطلوب من التصديقات. اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٧٩، وأصبحت من أهم المعاهدات الدولية التي تلزم الدول باتخاذ خطوات قانونية وسياسية لمواجهة التمييز ضد النساء. استخدام الدروع البشرية محظور في القانون الدولي الإنساني، ويعني استغلال وجود مدنيين أو أشخاص محميين لمحاولة حماية هدف عسكري من الهجوم أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يؤدي هذا الانتهاك إلى إسقاط حماية المدنيين، إذ يبقى الخصم ملزمًا بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة. وقعت دول عدة "اتفاقية لاهاي الأولى" سنة ١٨٩٩ بعد مؤتمر دولي دعا إليه القيصر الروسي "نيقولا الثاني". تناولت قواعد الحرب ووسائل تسوية النزاعات وأنشأت إطارًا للتحكيم الدولي الدائم. لم تمنع الحروب الكبرى، لكنها أصبحت خطوة مهمة في تطور القانون الدولي الإنساني وقواعد النزاعات المسلحة. القانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد تطبق أثناء النزاعات المسلحة لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو كفوا عنه، ولتقييد وسائل وأساليب الحرب. يسري على جميع أطراف النزاع بصرف النظر عن سبب الحرب، ولا يبيح انتهاكه لمجرد أن الخصم خالفه أو بدأ القتال. بدأت هيئة الأرصاد الأمريكية سنة ٢٠٠٧ استخدام "مقياس فوجيتا المحسن" لتقدير شدة الأعاصير القمعية استنادًا إلى أنماط الضرر ومؤشرات البناء. حل المقياس محل النسخة الأصلية التي وضعها "تيودور فوجيتا"، وقدم تقديرات أكثر اتساقًا لسرعة الرياح بحسب نوع المنشآت ودرجة تلفها بدل الاعتماد على الضرر العام فقط.