الولاية القضائية العالمية مبدأ يسمح للدولة، في حالات يقرها القانون، بمحاكمة أشخاص عن جرائم دولية خطيرة حتى عندما لا تكون الجريمة قد ارتكبت على إقليمها ولا يحمل المتهم أو الضحية جنسيتها. وتفرض اتفاقيات جنيف التزامات خاصة بالبحث عن المتهمين بالانتهاكات الجسيمة ومحاكمتهم أو تسليمهم.

من الدفتر
مبدأ "الشخص المعين" في القانون الدستوري الأسترالي يسمح بإسناد بعض السلطات غير القضائية إلى قاض بصفته الشخصية لا إلى المحكمة التي يعمل فيها. يمثل ذلك استثناءً محدودًا من الفصل الصارم بين السلطة القضائية والوظائف الأخرى، بشرط ألا تكون المهمة منافية لدور القاضي أو لاستقلال السلطة القضائية. وقع الرئيس الأمريكي "جورج دبليو بوش" في نوفمبر ٢٠٠١ أمرًا عسكريًا يسمح بمحاكمة بعض الأجانب المشتبه بارتباطهم بالإرهاب أمام لجان عسكرية. جاء القرار بعد هجمات ١١ سبتمبر، وأثار جدلًا قانونيًا واسعًا حول حقوق المتهمين والإجراءات القضائية وحدود السلطة التنفيذية في زمن الحرب. ارتبط تطور مبدأ استقلال هيئة المحلفين في القانون الاسكتلندي بمحاكمة "جيمس كارنيغي من فينهافن" سنة ١٧٢٨، حين برأه المحلفون من تهمة قتل رغم ثبوت أنه وجه الضربة التي أدت إلى الوفاة عرضًا. أسهمت القضية في ترسيخ حق المحلفين في إصدار حكم عام بالذنب أو البراءة بدل الاقتصار على الوقائع. تغيّر اللغة الليتوانية نهايات الأسماء بحسب دورها في الجملة، وهي فكرة تشبه تغير حركة آخر الاسم في الإعراب العربي. تستخدم الليتوانية الحديثة سبع حالات رئيسية، مثل حالة الفاعل والمفعول والملكية والمكان والنداء، بينما تظهر في النصوص القديمة ثلاث حالات إضافية، ليصل العدد التاريخي إلى عشر حالات. أصبحت وايومنغ الولاية الرابعة والأربعين في الولايات المتحدة يوم ١٠ يوليو ١٨٩٠ بعد توقيع الرئيس "بنجامين هاريسون" قانون قبولها في الاتحاد. اشتهرت المنطقة قبل قيام الولاية بمنح النساء حق التصويت في الإقليم منذ ١٨٦٩، وحافظ دستور الولاية على مبدأ المساواة السياسية بين الجنسين.