لا تخضع جزر إيجه كلها لنظام قانوني واحد بشأن التسليح. تنظم "معاهدة لوزان" لسنة ١٩٢٣ وضع عدد من جزر شرق إيجه، بينما انتقلت جزر الدوديكانيز، ومنها رودس، إلى السيادة اليونانية بموجب "معاهدة باريس" سنة ١٩٤٧ التي نصت على بقائها منزوعة السلاح، وهو موضوع خلاف يوناني تركي مستمر. تختلف تركيا واليونان في تفسير الوضع العسكري لجزر شرق بحر إيجة. ترى أنقرة أن اتفاقات دولية تلزم أثينا بإبقائها منزوعة السلاح أو مقيدة التسليح، بينما تقول اليونان إن الأنظمة القانونية تختلف من مجموعة جزر إلى أخرى، وتستند أيضًا إلى حق الدفاع عن النفس في تبرير وجود قوات ومعدات عسكرية فيها. ضرب زلزال بقوة ٧.٠ درجات بحر إيجة بين تركيا واليونان يوم ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠، وألحق أضرارًا شديدة خصوصًا بمدينة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية. تسبب الزلزال بتسونامي محلي، وقُتل ١١٩ شخصًا وأصيب أكثر من ألف. انهارت مبانٍ عدة وأطلقت عمليات إنقاذ واسعة. في ٣ ديسمبر ١٩٩٢ جنحت ناقلة النفط اليونانية "بحر إيجة" قرب لاكورونيا في إسبانيا أثناء عاصفة قوية، ثم تحطمت واشتعلت وتسرب جزء كبير من حمولتها النفطية. لوث الحادث سواحل غاليسيا وأضر بالصيد والبيئة البحرية والسياحة، وأصبح من أبرز حوادث التلوث النفطي في المنطقة. وقعت الحكومة العثمانية وبعض دول الحلفاء "معاهدة سيفر" سنة ١٩٢٠، ونصت على اقتطاع مساحات واسعة من أراضي الدولة العثمانية وفرض قيود سياسية وعسكرية عليها. لم تُصدق المعاهدة بصورة كاملة، ورفضتها الحركة القومية بقيادة "مصطفى كمال"، ثم حلت محلها "معاهدة لوزان" سنة ١٩٢٣.