وقّع الملك "فريدريك السابع" دستور الدنمارك سنة ١٨٤٩، منهيا الحكم الملكي المطلق ومؤسسًا ملكية دستورية بنظام تمثيلي. وضع الدستور إطارًا لبرلمان من مجلسين وضمن عددًا من الحقوق المدنية، وأصبح يوم توقيعه مناسبة دستورية وطنية تُعرف في الدنمارك باسم يوم الدستور. صوّت سكان المنطقة الأولى في استفتاءات شليسفيغ سنة ١٩٢٠ على الانضمام إلى الدنمارك أو البقاء مع ألمانيا، تطبيقًا لترتيبات "معاهدة فرساي". اختار نحو ٧٥ في المئة من المصوتين الدنمارك، وأدى ذلك إلى انتقال شمال شليسفيغ إليها، بينما أظهر استفتاء المنطقة الثانية لاحقًا أغلبية واضحة للبقاء مع ألمانيا. أصبحت آيسلندا سنة ١٩١٨ دولة ذات سيادة باتحاد شخصي مع الدنمارك بموجب "قانون الاتحاد الدنماركي الآيسلندي". تولى الملك الدنماركي رئاسة الدولتين مع احتفاظ آيسلندا بمؤسساتها، واستمر الترتيب حتى استفتاء ١٩٤٤ الذي أنهى الاتحاد وأعلن قيام جمهورية آيسلندا المستقلة. عدلت الدنمارك قواعد وراثة العرش بعد استفتاء سنة ٢٠٠٩ لتطبيق أولوية المولود الأكبر بصرف النظر عن الجنس، بدل تفضيل الذكور. جاءت الخطوة ضمن تحول أوسع في ملكيات أوروبية نحو المساواة في الخلافة، بينما بقيت القواعد مختلفة بين الدول بحسب دساتيرها وقوانين أسرها المالكة وتواريخ الإصلاح التشريعي فيها. رفض الناخبون الأستراليون سنة ٢٠٢٣ تعديلًا دستوريًا كان سيُنشئ هيئة استشارية دائمة باسم "صوت السكان الأصليين إلى البرلمان". فشل المقترح في تحقيق الأغلبية الوطنية وأغلبية الولايات المطلوبة دستوريًا، وأثار الاستفتاء نقاشًا واسعًا بشأن الاعتراف السياسي بالسكان الأصليين وتمثيلهم.